تاکید بانک مرکزی بر اصلاح نرخ سود برای مهار تورم

به گزارش صبح صنعت به نقل از خبرگزاری ایسنا، به نقل از  بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که عصر دیروز در بانک مرکزی برگزار شد، تصریح کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می‌کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

رئیس‌ شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام‌ بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد.

وی در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرد.

فرزین با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین اجرای سیاست تثبیت با نرخ میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه حتما شبکه بانکی می‌تواند نقش آفرینی کند و کمک‌رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.

فرزین با تاکید بر اجرای دقیق این سیاست ارزی در بخش های مختلف گفت: در کنار این سیاست، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیازهای خدماتی و نیازهای مردم به ارز در این بازار تامین شود. همچنین تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی نیز هم اکنون به خوبی در حال انجام است.

رئیس‌کل ‎بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و به دنبال مطالبه مدیران عامل شبکه بانکی، درباره عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش ‎پایه پولی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و از نمایندگان مجلس هم می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانک ها پرهیز کنند.

انتهای پیام