ضرورت اصلاح برخی از قوانین معادن

به گزارش صبح صنعت به نقل از بازار، امین صفری، افزود: بخش دولتی و خصوصی، به این باور رسیده اند که باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای شود تا با برنامه ریزی بهتر در این بخش، تحول اساسی در این حوزه رقم بخورد.

وی گفت: یکی از این نکات کلیدی، توجه به قوانینی است که گاهی مانع از تحول در اکتشاف می‌شود. محدوده‌های زیادی در سازمان‌های دولتی مانند سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی وجود دارد که بلوکه شده اند؛ به طوری که حتی اگر کارشناسان و تصمیم گیران آن سازمان‌ها بخواهند این محدوده‌ها را واگذار کنند، امکان قانونی برای این امر میسر نیست و به نظر می‌رسد دولت یا نمایندگان مجلس با تعریف لایحه‌هایی یا تغییرات کوچکی در قوانین می‌توانند این مسائل را برطرف کنند.

صفری افزود: برای نمونه، آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده سه قانون معادن مربوط به محدوده‌هایی است که با سازمان انرژی اتمی مشترک بوده و دارای ماده رادیواکتیو است؛ این قانون به قدری برای بخش معدن محدودکننده است که به کلی تصمیم گیری در خصوص این محدوده‌ها را از شورای عالی معادن، بالاترین نهاد تصمیم گیری در بخش معدن، سلب کرده است.

وی تاکید کرد: حدود ۱۰ درصد از مساحت کشور بلوکه سازمان انرژی اتمی است؛ محدوده‌هایی که به لحاظ زمین شناسی و کانی زایی، ظرفیت‌های بالایی دارند؛ برخی از این محدوده‌ها در استان‌های یزد، کرمان و آذربایجان بوده که بسیار معدن خیز هستند و اگر این آیین نامه تغییر کند، تحول اساسی در این بخش رخ خواهد داد، به طوری که ذخایر قطعی قابل برداشت کشور افزایش بسیاری خواهد داشت و امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مناطق نیز مسیر خواهد شد.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» افزود: تبصره ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید که مصوبه سال ۱۳۹۴ است، ایمیدرو را محدود کرده که حتما گواهی کشف محدوده‌های اکتشافی که دراختیار دارد را اخذ کند و سپس آن محدوده‌ها را واگذار کند، درحالی که صدها پروانه اکتشاف در ایمیدرو وجود دارد که اگر مانند وزارت صمت و سازمان صمت استان ها، مجوز واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی را داده بود، به میزان زیادی به ذخایر کشور افزوده می‌شد.

وی گفت: اکنون ایمیدرو در این محدوده‌ها مشغول به فعالیت‌های اکتشافی است، اما بهرحال این کار بزرگ را نمی‌توان تنها به عهده یک سازمان یا چند شرکت گذاشت؛ چرا که ایمیدرو نیز محدودیت‌های مالی، نیروی انسانی و قانونی خودش را دارد. درصورتی که شرکت‌های بزرگ خصوصی که هم به لحاظ مالی توانمند هستند و هم محدودیت نیروی انسانی متخصص ندارند، وارد کار شوند، قطعاً تحول بزرگی در این بخش رخ می‌دهد.

صفری افزود: اصلاحات جزئی در این بخش قانون و باز گذاشتن دست مدیران دولتی در واگذاری این محدوده‌ها به بخش خصوصی، می‌تواند راهگشای این مسئله باشد.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» گفت: در بخش اکتشاف؛ در چند سال گذشته وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌ها مزایده‌هایی برگزار کرده اند که با استقبال خوب بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف مواجه شده است، اما وقتی لایه‌های پایینی و بخش اجرایی را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وجود دارند و با گذراندن مراحل قانونی که برای ثبت شرکت و حضور در مزایده نیاز است، موفق به حضور در مزایده‌ها شده اند و پس از برنده شدن اقدام به خرید و فروش این شرکت‌های کاغذی می‌کنند و عملاً هیچ اقدمات فنی و اجرایی درباره اکتشافات این محدوده‌ها و وارد شدن آن‌ها به زنجیره، صورت نمی‌گیرد.

صفری ادامه داد: ازسوی دیگر، بسیاری از این محدوده‌ها هنوز اقدامات اولیه اکتشافی روی آن‌ها صورت نگرفته و صرفاً به عنوان محدوده‌های ثبتی واگذار می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌هایی که واقعا به قصد عملیات اکتشافی وارد کار می‌شوند، با چالش‌های متعددی ازجمله محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، انرژی اتمی و نیز سازمان‌های متعدد دیگری روبه رو می‌شوند، چرا که این محدوده‌ها هنوز پروانه اکتشاف نگرفته اند و در واقع مجوز هیچ یک از این سازمان‌ها را نیز نگرفته اند؛ یعنی محدوده‌هایی که هیچ مجوزی ندارند، به مزایده گذاشته می‌شوند.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» افزود: یکی از اصلاحاتی که بهتر است صورت بگیرد این است که پیش از ورود به جریان مزایده، حتماً پروانه اکتشاف و به دنبال آن مجوزهای موردنیاز برای فعالیت در این محدوده‌ها گرفته شود و مشخص شود این محدوده دارای چه فلز و کانی‌ای است و در یک فضای شفاف، بخش خصوصی وارد جریان کار شود. اینکه یک شخص حقیقی بدون مستندات فنی محدوده‌ای را در کاداستر ثبت کند و آن را به مزایده بگذاریم، اقدام فنی و درستی نیست.

وی درخصوص صدور پروانه‌های اکتشاف گفت: باید مطابق ماده ۲۴ قانون معادن، از کمیته‌های تعاملی که شکل گرفته نهایت بهره را ببریم و مجوزهای محدوده‌ها گرفته شود تا بخش خصوصی در فضایی امن و صرفاً برای سرمایه گذاری و نیز عملیات فنی وارد کار شود؛ درحالی که اکنون مراحل گرفتن پروانه اکتشاف و مجوزهای موردنیاز از سازمان‌های مختلف حدوداً ۴ تا ۵ سال طول می‌کشد.